به نقل از «ایرنا»

با اشتغال‌زایی بیش از ۲۰۰۰ نفر، آنهم در سایه تحریم های ظالمانه

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۱۹۴۹

مدیر طرح شرکت پلی‌پروپیلن الوند گفت: طرح تولید انواع پلی‌پروپیلن گریدهای پزشکی و بهداشتی به‌عنوان کالای استراتژیک، سلامت‌محور و صادراتی، به ظرفیت 180 هزار تن در سال با سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیون یورویی، با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و تجهیزات مدرن و نو ، توسط شرکت پلی‌پروپیلن الوند، در شهرستان شازند استان مرکزی با هدف تأمین مواد اولیه موردنیاز شرکت‌های بافتینه و بافتسان، سایر مصرف‌کنندگان و همچنین صادرات، در حال اجراست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

# سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیون یورویی برای تحقق خودکفایی کشور:

کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در اراک اظهار نمود: طرح تولید انواع پلی‌پروپیلن گریدهای پزشکی و بهداشتی به ظرفیت 180 هزار تن در سال با میزان سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیون یورویی با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و تجهیزات مدرن و نو توسط شرکت پلی‌پروپیلن الوند در استان مرکزی ؛ آنهم زیر سایه شدیدترین تحریم های ظالمانه درحال اجرا می‌باشد.

# تأکید و حمایت دولت سیزدهم ، برای اجرای پروژه پلی پروپیلن الوند

وی افزود: کلیه مجوزهای قانونی مورد نیاز اجرای طرح، در طول مدت استقرار ۴ دولت دهم تا سیزدهم؛ از دستگاه‌های ذی‌ربط؛ به منظور تکمیل زنجیره ارزش محصولات پالایشگاهی؛ برای کاربردهای استراتژیک پزشکی و بهداشتی؛ مانند پارچه‌های نبافته اسپان باند و ملت‌بلون، سرم و سرنگ و سایر محصولات موردنیاز جهت خودکفایی کشور در این زمینه، اخذ شده است.

وی در ادامه؛ ضمن تقدیر از حمایت های قانونی وزرا و روسای سازمان های مرتبط در دولت سیزدهم ، رویکرد صیانتی دولت از پروژه پلی پروپیلن الوند را یکی از مهمترین عوامل استمرار روند اجرا و رو به رشد این پروژه دانست.

این طرح استراتژیک در کشور

مدیر طرح شرکت پلی‌پروپیلن الوند اضافه کرد: مجوز تخصیص خوراک از پالایشگاه شازند در دولت دهم ، جواز تأسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت اصولی خوراک از وزارت نفت در دولت‌های دهم تا سیزدهم، انعقاد قرارداد اجاره عرصه صنعتی زمین اوقافی با سازمان اوقاف و امور خیریه، تخصیص آب و برق مورد نیاز طرح از وزارت نیرو، مجوز احداث طرح در شعاع 30 کیلومتری شهر اراک از هیئت‌ وزیران، دریافت مجوز زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط‌زیست کل کشور، دریافت موافقت اصولی سازمان پدافند غیرعامل کشور، انعقاد تفاهم‌نامه تأمین خوراک و یوتیلیتی با پالایشگاه شازند؛ در طول دوران استقرار دولت‌های دهم تا سیزدهم، از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد این پروژه استراتژیک در راستای قانون‌مداری و رعایت کامل ضوابط و مقررات محسوب می‌گردد.

کیانی ادامه داد: با همکاری و حمایت دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مقامات ملی و استانی و علیرغم استمرار تمامی تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و بعضاً محدودیت‌های داخلی، تورم و شرایط سخت اقتصادی کشور، همه‌گیری کرونا و سایر موانع، میزان پیشرفت فیزیکی طرح، منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱ ، مطابق با ساختار شکست مصوب شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ بیش از 63 درصد؛ با هزینه کرد بیش از 32 میلیون یورو و 5000 میلیارد ریال و مجموعاً بیش از 15.000 میلیارد ریال، تماماً از محل آورده سهامداران و بدون استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و سایر نهادها می‌باشد.

وی اضافه کرد: تعداد نیروهای جذب شده توسط شرکت پلی‌پروپیلن الوند در حال حاضر بیش از 75 نفر است که با توجه به برنامه ریزی انجام شده تا انتهای اجرای طرح در سال 1402 به بیش از 400 نفر افزایش خواهد یافت که بیش از 90 درصد از این نیروها ، از میان جوانان متخصص و افراد مستعد بومی شهرستان شازند و استان جذب و بکارگیری خواهند شد.

# پروژه پلی پروپیلن الوند؛ بسترساز اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۲۰۰۰ تن از جوانان استان مرکزی و کشور:

مدیر طرح شرکت پلی‌پروپیلن الوند با بیان اینکه تعداد نیروهای پیمانکاری فعال در محل سایت؛ هم اکنون بیش از ۲۰۰ نفر بوده و قریب به ۲۵۰ نفر نیز در قالب پیمانکاران طرف قرارداد ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات ، در خارج از محدوده سایت و با تمرکز در استان مرکزی؛ مشغول به فعالیت می باشند و به‌طور میانگین نیز تا انتهای طرح، همواره بیش از 200 نفر و تا سقف حدوداً ۵۰۰ نفر که عمدتاً با اولویت قاطع نیروهای بومی شهرستان شازند خواهند بود، در سطح پروژه فعالیت خواهند داشت؛ یادآور شد: میزان اشتغال‌زایی طرح بعد از راه‌اندازی کامل طرح؛ حداقل 410 نفر به‌صورت مستقیم خواهد بود که این شرکت خود را متعهد می‌داند بیش از ۹۰ درصد از نیروی انسانی مورد نیاز خود را از میان نیروهای متخصص جوان و مستعد بومی منطقه شازند و شهرستان‌های اطراف تأمین کند و اشتغال‌زایی غیرمستقیم این طرح نیز در استان و کشور ، بیش از ۱۵۰۰ نفر برآورد می‌شود.

# راه اندازی خط تولید گرانول استراتژیک ملت بلون تا پایان سالجاری:

کیانی خاطرنشان کرد: تجهیزات مربوط به فاز اول این طرح به منظور تولید گرانول استراتژیک ملت‌بلون که درحال حاضر از کشورهای اروپایی و با هزینه ارزی بالا به کشور وارد می‌شود، خریداری‌شده و در محل سایت طرح موجود و پیمانکار نصب تجهیزات نیز طی همین هفته مشخص شده است و امیدواریم با تداوم حمایت و همکاری های دستگاه‌های ذی‌ربط، بهره‌برداری از این فاز در انتهای سال جاری محقق و برگ زرین دیگری به دستاوردها و افتخارات صنعت پتروشیمی کشور افزوده گردد.

وی افزود: بهره‌برداری از این فاز، موجب خودکفایی در حوزه گرانول ملت‌بلون کشور، جلوگیری از واردات پلی‌پروپیلن گرید ملت بلون و صرفه‌جویی ارزی به میزان 42 میلیون یورو در سال خواهد شد و امکان صادرات با ارزش‌افزوده بالا را نیز؛ برای کشور به همراه خواهد داشت.

مدیر طرح شرکت پلی‌پروپیلن الوند ابراز امیدواری کرد: که بهره‌برداری از فاز دوم طرح پلی‌پروپیلن الوند با همت متخصصین داخلی و حمایت کامل سازمان‌های دولتی ، در اواخر سال 1402 صورت پذیرفته و علاوه بر ایجاد اشتغال مولد؛ منجر به کاهش نرخ بیکاری در شهرستان شازند، استان مرکزی و مناطق هم‌جوار و جلوگیری از واردات و صرفه‌جویی ارزی و متقابلاً صادرات محصولات تولیدی که همانا کلید بی‌اثر کردن تحریم‌ها با ایجاد اشتغال مولد در کشور می‌باشد؛ خواهد بود.

*** محتوای این مطلب تبلیغاتی است و ایرنا مسئولیتی درباره آن ندارد.

۰ نفر برچسب‌ها سازمان پدافند غیرعامل کشور اراک وزارت صنعت معدن و تجارت استان مرکزی وزارت نفت رپرتاژ آگهی بازار محصولات دولت سیزدهم وزارت نیرو

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان پدافند غیرعامل کشور اراک وزارت صنعت معدن و تجارت استان مرکزی وزارت نفت رپرتاژ آگهی بازار محصولات دولت سیزدهم وزارت نیرو سازمان پدافند غیرعامل کشور اراک وزارت صنعت معدن و تجارت استان مرکزی وزارت نفت رپرتاژ آگهی بازار محصولات دولت سیزدهم وزارت نیرو شهرستان شازند استان مرکزی ملت بلون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۱۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری